به نقل از «فارس»

دولت و مجلس برای حل مشکلات مستأجران چه وظایفی دارند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۲۱۷۶

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: همزمان با ایام تابستان، فصل جابجایی مستأجران هم فرامی‌رسد. دشواری های پیدا کردن خانه جدید برای اجاره، جمع کردن اسباب و اثاثیه و حمل و نقل این وسایل و همه سختی‌های این‌چنینی به یک طرف، اما شاید غول این مرحله برای مستأجران؛ افزایش بدون حساب و کتاب ودیعه و اجاره مسکن است، موضوعی که هر ساله مستاجران بسیاری را غافلگیر، سردرگم و دچار مشکل می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصل ۳۱ قانون اساسی می گوید که « داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

این اصل از قانون اساسی به صراحت دولت را موظف کرده برای تامین مسکن مناسب برای خانواده‌ها تلاش کند، اصل و وظیفه‌ای که بسیاری معتقدند در برخی دولت‌ها مورد بی توجهی مسئولان و دولتمردان قرار گرفت و این بی توجهی هم به اعتقاد بسیاری برای مردم مشکل ایجاد کرده و موجب شده قشر زیادی از مستأجران نتوانند صاحب خانه شوند.

بی توجهی دولت روحانی به حوزه مسکن

دولت یازدهم و دوازدهم از دولت‌هایی است که در حوزه مسکن همواره مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس بود. علیرضا سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی پیش از این از شکایت هایی که از حسن روحانی در خصوص ترک فعل دولتش شده، خبر داد ه بود که با نگاهی به گزارش این شکایت ها می بینیم بخش مسکن جایگاه ویژه ای در ترک فعل های دولت روحانی دارد.

عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی معتقد بود که « حدود 50 درصد تورم به دلیل پروژه های مسکن مهر ایجاد شده و نیاز مسکن می تواند از راه های دیگر تامین شود و ما اصراری برای ادامه مسکن مهر نداریم،» موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت و در همان زمان هم مهرداد لاهوتی  که آن زمان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه اعتقادی به تاثیر 50 درصدی مسکن مهر در افزایش تورم ندارد، در مورد اظهارات وزیر راه و شهرسازی گفته بود که مردم از آخوندی در مورد تورم سوال نمی کنند، از او می خواهند که بگوید در مورد مسکن چه کار کرده است؟ 

 لاهوتی همچنین با اشاره به صحبت وزیر راه و شهرسازی که گفته بود مردم باید از بین کاهش تورم و مسکن مهر یکی را انتخاب کنند، گفت: طبیعی است که مردم هر دو را می خواهند و خواستار حل شدن هر دو معضل هستند.

در گزارشی که درباره شکایت از روحانی وجود دارد به عملکرد ناموفق دولت روحانی در تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، اجرایی نکردن مالیات بر خانه های خالی علی رغم الزام قانونی، مخالفت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی با تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، عدم نوسازی درست بافت های فرسوده به دلیل اختلاف نظرهای آخوندی و مسئولین دولتی اشاره شده است.

یکی از اتفاقات در دولت روحانی و دوره وزارت عباس آخوندی رخ داد و به گفته کارشناسان ضربه سنگینی به بحث مسکن زد، بحث توقف ساخت مسکن مهر بود، اتفاقی که در جلسه هشتم آبان 92 هیئت دولت رخ داد و عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد و امروز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاثیر منفی تصمیمات عباس آخوندی و دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن همچنان گریبان گیر کشور است.

وظیفه دولت و مجلس برای حل مشکل مستاجران چیست؟

به هر حال امروز در شرایطی که تعداد بسیاری از خانواده ها نتوانسته اند صاحب خانه شوند و همچنان مستاجر هستند این سوال ایجاد می‌شود که دولت و مجلس چگونه می توانند یاری‌گر مستأجرانی باشند که هر ساله در ایام جابجایی ها برای تامین و اجاره مسکن مناسب درگیر اضطراب و استرس و مشکل می‌شوند؟

بسیاری معتقدند که حل مشکل مستأجران و ساخت مسکن تنها وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی نیست و همه نهادها و دستگاه‌ها باید در کنار هم و برای حل مشکل گوشه ای از کار را بگیرند.

 نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند که در این مجلس در حوزه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است که در صورت اجرای درست می تواند گره مشکل مسکن را تا حد زیادی باز کند.

۳ گام مهم مجلس یازدهم برای حل معضل مسکن

در همین خصوص محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی 28 خرداد سال جاری تاکید می کند که موضوع مسکن در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده‌ و مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود ۳ گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح این سه گام مجلس، ادامه می دهد: برای تسهیل تولید مسکن طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به‌دنبال ساخت مسکن است. برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر مجلس با تصویب یک قانون مؤثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.

لزوم نظارت بر اجرای مصوبات در حوزه مسکن

اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند این سه گام مجلس یازدهم در حوزه مسکن کار بسیار خوبی بوده ولی آنچه اهمیت دارد اجرای قوانینی است که توسط مجلس تصویب شده و اینجاست که مجلس می تواند اقدامات خود را با نظارت برای اجرای درست قانون تکمیل می کند.

به هر حال بسیاری معتقدند تصویب قانون به خودی خود نمی‌تواند رافع مشکلات حوزه مسکن باشد و ریل‌گذاری واقع‌بینانه و اصولی از سوی مجلس و اهتمام به اجرای قانون از سوی دولت، می‌تواند منجر به یک جهش ماندگار در بخش مسکن و رفع یکی از  مهمترین دغدغه‌های مردم در سالیان اخیر شود.

وظیفه دولت برای حل مشکل مسکن و مستاجران

هر ساله در فصل جابجایی‌ها بحث نیاز کشور به مسکن و حل مشکلات مستاجران داغ می شود اما کمی که از این ایام فاصله می گیریم، گویا فراموش می شود که تعداد بی شماری از خانواده ها چه سختی هایی را برای یافتن یک سرپناه مناسب داشتند.

با این حال اگرچه حل مشکل مسکن نیاز به یک نگاه و تلاش مستمر دارد اما به نظر می رسد نیاز است سریعا تدبیری اندیشیده شود تا مستاجران امسال با مشکلات کمتری برای اجاره خانه مواجه شوند.

بسیاری از نمایندگان معتقدند قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن می‌تواند بسیاری از مشکلات بازار آشفته اجاره مسکن را حل کند، در مقابل این اعتقاد هم وجود دارد که تصویب قوانین به تنهایی کافی نیست و در کنار این موضوع اجرای درست قوانین و نظارت جدی هم اهمیت فراوانی دارد.

بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به مصوباتی که در این حوزه وجود دارد نیاز است دولت در اجرا با جدیت وارد عرصه شود و با اجرای قوانینی همچون مصوبه جهش تولید مسکن، اجرای قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی و قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن به حل مشکل مستاجران کمک کند، مجلس هم از این پس وظیفه دارد به صورت جدی و دقیق بر اجرای مصوبات نظارت کند.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن اجاره مسکن مستاجر مسکن مهر بسیاری از کارشناسان مجلس شورای اسلامی راه و شهرسازی برای حل مشکل حوزه مسکن عباس آخوندی دولت روحانی مجلس یازدهم اجاره مسکن ساخت مسکن مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۲۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس